حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، على صد الشكوك الصادرة في حقه بشأن ميزانية الأهلي التاريخية التي تم الإعلان عنها قبل ثلاثة أسابيع.
وكان العامري فاروق عضو مجلس إدارة الأهلي السابق قد صرح بأن مجلس إدارة الأهلي ينشر ميزانية مفبركة، وأن الفائض الذي أعلن عنه الأهلي وهمي وغير صحيح.
وقرر الأهلي الرد ببيان رسمي، والذي جاء فيه:
طالعنا احد اعضاء الجمعيه العموميه في احد البرامج التليفزيونيه ببعض المعلومات والانتقادات الخاصه بميزانيه النادي والتي تشكك في الشرف المهني ومصداقية مكتب المراجعه والمحاسب القانوني المنتخب من الجمعيه العموميه للنادي والذي يباشر ميزانيه النادي منذ الثمانينات .
ونحن اذا نلتمس له العذر لعدم المامه ودرايته بالقواعد والنظم المحاسبيه فالاتي توضيح لهذه المغالطات :
الأدعاء الاول :
عمل مخصص بالمديونيه للنادي ” والمتضمن اقساط عضويات الشيخ زايد بمبلغ 269 مليون حيث قام النادي بعمل مخصص بـ 173 مليون جنيه بفارق 96 مليون .
الحقيقه المثبته :
وفقا للمؤشر التاريخي لتحصيلات المديونيه وطبقا لهذا المؤشر فأن نسبة عدم التحصيل للاقساط المستحقه طبقا للسنوات السابقه هي نسبة 8 % وبالرغم من ذلك فقد تكون مخصصه بنسبة تزيد عن 60 % للاقساط المستحقه ولا يؤخذ مخصص بنسبة 100 % والا اصبحت الميزانيه وفقا للاساس النقدي في حين ان الميزانيه معدة وفقا لمبداء الاستحقاق كما هي على مدار السنوات السابقه .
الأدعاء الثاني :
اثبات الشرط الجزائي للمدير الفني السابق “بيسيرو” ضمن ايرادات عام 2015 بالرغم من انهاء خدمته في 17 يناير 2016
الحقيقه المثبته :
قام النادي بأبرام عقد التسويه مع المدير الفني يتضمن تسوية تلك الغرامه مع باقي المستحقات له عن فترة تواجده بالنادي وتم اثبات تلك الغرامه من ضمن ايرادات عام 2015 بسبب انه قد تم انهاء خدمته خلال فترة اعداد القوائم الماليه طبقا لمعايير الاحداث اللاحقه لتاريخ القوائم الماليه ووقت اعدادها وكذا وفقا لمعيار مقابلة المصروف بالايراد
الأدعاء الثالث :
الاستعانه بقيمة 98 مليون جنيه والتي تبلغ قيمتها النقديه الخاصه بفرع النادي بالشيخ زايد عن استلام المجلس الحالي
الحقيقه المثبته :
تسلم المجلس الحالي حساب الشيخ زايد بالبنك بقيمة اجماليه 2 مليون و44 الف جنيه فقط وهذا مثبت في ميزانيه 31 / 4 / 2014
الأدعاء الرابع :
تبلغ السيوله النقديه 108 مليون جنيها وهي عباراه عن ايرادات مقدمه من البنك وبرزنتيشن والشركه الراعيه
الحقيقه المثبته :
السيوله النقديه المثبته و الموجوده بالبنك لا تخص عمليه محدده ولكن هي عباره عن محصلة اجمالي الايرادات واجمالي المصروفات
الأدعاء الخامس :
تم سداد قيمة الضرائب عن طريق مستحقات النادي واتحاد الاذاعه والتليفزيون واتحاد الكره بقيمة 20 مليون و 3 مليون عن طريق المجلس السابق .
الحقيقه المثبته :
تم سداد مستحقات سابقه للضرائب تخص الفتره من 2005 الى 2009 عن طريق المجلس الحالي بقيمة اجماليه 24 مليون و69 الف جنيه وفقا للاتي 2 مليون و69 الف خصم من مستحقات النادي للتليفزيون و22 مليون جنيها من خزينة النادي بالاضافه الى سداد دفعات نقديه تحت حساب غرامات التأخير
الأدعاء السادس :
تم دعم النادي بـ40 مليون جنيه من وزاره الرياضه وتم تحصيل النادي منها 25 مليون .
الحقيقه المثبته :
لم تدعم الوزاره النادي الا بأجمالي 14 مليون و61 الف جنيه في عامي وتم اثبات 7 مليون ونصف المليون جنيه ضمن ايرادات عام 2014 وقيمة 7 مليون و11 الف جنيه لم تدرج في قائمة الدخل عام 2015 حيث انها مدرجه ضمن بند ايرادات مؤجله
الأدعاء السابع :
طلب النادي حصوله على قرض
الحقيقه المثبته :
لم يحدث كما اشيع كذباً ان النادي الاهلي تقدم لاي بنك او جهه بطلب الحصول على قرض او اي تسهيلات ائتمانيه .