طالب المدعي العام الإسباني، المحكمة العليا بإسبانيا تأكيد عقوبة السجن لمدة 21 شهراً على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، في المذكرة المرفوعة من قبل محكمة برشلونة بشأن قضية التهرب الضريبي الخاصة باللاعب.
وقد درست المحكمة العليا القضية، واستعرضت في مداولات خلف الأبواب المغلقة مصارد الدخل لميسي ووالده، المتهمان بقضايا تهرب ضريبي بين عامي 2007 و 2009 بقيمة 4.1 مليون يورو، لكنها لن تعلن عن الحكم إلا أن يتم الإخطار به خلال الأيام المقبلة.
ويتعين على المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كانت ستثبت هذه الإدانات أم لا، ويرعى المدعي العام أن ميسي كان مسؤلاً عن التهرب الضريبي لأنه لا يعقل ألا يكون على علم بضرورة تقديم إقرار ضريبي ودفع الضرائب المستحقة، حيث أن شهادة اللاعب تضمنت أنه لا يعلم شيء ذلك الأمر وأن والده هو المسئول عن إدارة أعماله.
كما أن المذكرة التي قدمها المدعي العام تدين ميسي بثلاث جرائم في التهرب الضريبي تستند إلى بيانات مؤكدة، وفقاً للتقرير الذي أفردته صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية حيال تلك القضية.
وكانت محكمة برشلونة قد أدانت ميسي بأنه تعامل بجهل متعمد مع إدارة الدخل الخص به،وفي حال أيدت المحكمة العليا الأحكام بكاملها، لن يتعرض ميسي ووالده للسجن وفقاً للقانون الإسباني والذي يقتضي بوقف تنفيذ ما عقوبته أقل من عامينشرط ألا يرتكب المدان أيمخالفة قانونية وإلا يصبح الحكم نافذاً لحظة إدانته بالمخالفة الجديدة، أي أن الأمر الأن بيد المحكمة العليا ومصير ميسي بعقوبة السجن متعلق بقرارها.
يذكر أن جلسة المداولة أتت في توقيت يزيد من أزمات ميسي، حيث ودع اللاعب بالأمس مع فريقه منافسات دوري الأبطال من الدور ربع النهائي على يد يوفنتوس الإيطالي، كما يستعد لملاقاة ريال مدريد بالليجا يوم الأحد المقبل.